التداعيات الاقتصادية والإنسانية على سورية جراء الزلزال" ندوة حوارية بكلية الاقتصاد

 تركزت الندوة الحوارية التي نظمتها كلية الاقتصاد بجامعة دمشق "التداعيات الاقتصادية والإنسانية على سورية جراء الزلزال" حول أربعة محاور أساسية "إدارة الكوارث والأزمات وتقدير موقف واستنتاجات اقتصادية والسياسات ما بعد الزلزال، ودور مجمع التأمين ضد الكوارث" شارك فيها عدد من أساتذة الكلية في قاعة الدراسات العليا وأدار جلستها الدكتور عبد القادر عزوز.

وأوضح عميد الكلية  الدكتور عمار ناصر أغا بالتأمين ضد الزلازل والكوارث الطبيعية في سورية يتم من خلال قبولها كأخطار إضافية على وثيقة تأمين،  داعيا إلى ضرورة التفكير بمشاركة قطاع التأمين السوري في تحمل جزء من الخسائر التي تتكبدها الدولة السورية في حال حدوث زلزال آخر، وهذا يستدعي إنشاء مجمع تأميني لمواجهة الكوارث و فرض نظام تأميني إلزامي على المساكن بأسعار بسيطة والاعتماد على قنوات التوزيع لشركات التأمين السورية مع اقتراح صدور قانون لإنشاء مجمع تأميني للكوارث الطبيعية تتولى إدارته الاتحاد السوري لشركات التأمين.

وتحدث الدكتور تيسير زاهر عن مفهوم الكوارث والأزمات في سورية وتصنيفها وأبعادها ودورة حياتها والاستراتيجيات المتبعة في كل مرحلة بدءاً من مرحلة النشوء إلى مرحلة النمو والاتساع والنضوج وصولاً لمرحلة الانحسار والاختفاء، وكيفية إدارة الكوارث من خلال التنبؤ بها والاستعداد لها، وتجهيز التقانات والمقدرات والموارد المادية والبشرية، مقترحا وضع استراتيجية وطنية للحد من مخاطر الزلازل.

ولفت الدكتور عدنان سليمان إلى التحديات الكبيرة المطلوبة من الحكومة والمجتمع السوري، فحجم الخسائر كبير جداً حيث يوجد أكثر من 500 ألف متضرر بحاجة إلى مساعدات متنوعة وعشرات الآلاف من المنازل المهدمة أو الآيلة للسقوط، إضافة إلى أن حجم الخسائر على الاقتصاد الوطني كبير المادي منها وغير المادي، حيث تقدر الخسائر بين 10 إلى 15 مليار دولار وهو رقم غير نهائي، وبالتالي تحتاج الحكومة السورية إلى مبالغ ضخمة لإعادة بناء ما دمره الزلزال الكارثي على المدى المتوسط والطويل.

وأكد الدكتور سليمان ضرورة وجود جهة حكومية واحدة معنية بإدارة الكارثة، لأن تعدد الجهات يعقد المسألة ويفتح الكثير من الثغرات، والمطلوب أيضا إحداث هيئة وطنية لإدارة الكوارث لها سلطة اتخاذ القرار كما هو موجود في دول العالم يرأسها أشخاص ذو خبرة من القطاع الخاص وتدار بمجلس إدارة مكون من القطاع الحكومي والأهلي مع ضرورة إحداث صندوق وطني للبناء والتنمية يمتلك صفة الديمومة ليتم الانتقال من إعادة بناء ما دمرته الكارثة إلى بناء ما دمرته الحرب خلال السنوات السابقة.

وتناول الدكتور علي كنعان الآثار الاقتصادية والاجتماعية للزلزال وطرق المعالجة مشيراً إلى أن إجمالي الخسائر بلغ نحو 40 مليار دولار حتى اللحظة، منها 20 مليار دولار أضرار مادية أما الأضرار الاجتماعية فبلغت نحو 20 ونصف مليار دولار، كما أن حجم الضرر بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي يقدر بـ 735 % ما يعني أننا أمام كارثة تفوق طاقة الاقتصاد السوري الذي يعاني أساساً من أزمة قبل الزلزال ولابد من المساعدات الخارجية والتشبيك مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع الأهلي.

وطرح كنعان عدة اقتراحات وإجراءات من بينها إنشاء هيئة عليا للإغاثة برئاسة رئيس الحكومة وعضوية القطاع الخاص وبعض الوزراء والمدراء العامين والخبراء بهدف وضع خطوات المعالجة وتقدير تكاليفها وتقديمها للدول التي ترغب بالمساعدة وإحداث فروع لها في المحافظات المتضررة. كما اقترح تحرير سعر الصرف تدريجياً وإلغاء كافة القيود التي فرضت عليه وتحرير الاستيراد والاستثمار وتخفيض القيود الضريبية على المنشأة القائمة وتشجيع إقامة شركات مساهمة عامة بهدف تكوين رأسمال وطني كبير يحقق الاستقرار الاقتصادي.