يوم علمي في كلية الحقوق حول السياسة الجزائية الحديثة في مكافحة المخدرات

 الإطار القانوني في مكافحة المخدرات ودور الضابطة العدلية في مكافحتها وطرق الوقاية والعلاج منها أبرز محاور اليوم العلمي "السياسة الجزائية الحديثة في مكافحة المخدرات" الذي نظمته كلية الحقوق بجامعة دمشق بالتعاون مع الاتحاد الوطني لطلبة سورية في مبنى مدرجات الكلية.

وأكد الدكتور محمد تركو نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية خلال الافتتاح على أن جامعة دمشق كانت وستبقى منارة للعلم لتطوير وخدمة المجتمع و حل مشكلاته ومن أهم تلك المشكلات موضوع المخدرات، مشيراً إلى وجود أكثر من 300 مليون شخص في العالم مدمن على المخدرات وهو في ازدياد لأسباب كثيرة تختلف من مجتمع لآخر متمنياً لليوم العلمي النجاح والخروج بتوصيات من شأنها الحد من هذه الظاهرة الخطيرة.

 وأشار عميد الكلية الدكتور هيثم الطاس في تصريح لموقع الجامعة إلى بأن اليوم العلمي يأتي في إطار الفعاليات التي تنظمها جامعة دمشق بالذكرى المئوية لتأسيسها وبالتزامن أيضا مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات المصادف 26 من الشهر الجاري، لافتاً إلى أهمية الموضوع المطروح والذي يحتاج لتوعية قانونية طبية للمجتمع وبالتالي كلية الحقوق هي الأقدر على نشر هذه التوعية بالتعاون مع أخصائيين بالجانب الطبي كاشفاً عن التحضير لورشة عمل أشمل حول نفس الموضوع.

  وتناول المقدم حسام عازر مدير مكتب اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات في محاضرته لمحة تعريفية عن المواد المخدرة ودور الضابطة العدلية في تنفيذ السياسات الجزائية الحديثة في مكافحة المخدرات كما قدم لمحة تعريفية عن المواد المخدرة والآثار المدمرة للمتورطين بغية تشكيل قناعة وتحصين ذاتي وخصوصاً لفئة الشباب.

  وبين أن وزارة الداخلية بمختلف وحداتها تكافح المخدرات مع التركيز على المروجين والتجار باعتبار أن من يتعاطى المخدرات والمدمن هو مريض بحاجة علاج وليس مجرم يستحق العقوبة وبالتالي متابعة وملاحقة المتاجرين بالمخدرات يقتضي الحصول على معلومات دقيقة وواضحة وتحديد إطار زماني ومكاني ودراسة معطيات لتنفيذ عمليات إلقاء القبض على المتورطين بجرائم المخدرات وضبط كميات المواد المخدرة وإجراء التحقيقات الأولية تمهيدا لتقديمهم للقضاء.

من جهته أوضح الدكتور تميم ميكائيل عضو هيئة تدريسية بكلية الحقوق أن هدف اليوم العلمي توعية الطلاب بآثار المخدرات و خطورتها باعتبار أن المشرع بقانون المخدرات لعام/ 92/ جعل من المتعاطي " مجرم" وضحية ، وتطرق في محور الإطار القانوني لمكافحة المخدرات إلى خطورة  تواجد الشخص بمكان فيه تعاطي للمخدرات والعقوبة القانونية المفروضة بهذه الحالات ،ومفهوم المخدرات الرقمية " ملفات صوتية عن طريق سماعة الأذن تعطي نفس تأثير المخدرات وبمبالغ زهيدة" وخطورة هذا النوع من المخدرات والعقوبات القانونية في حال الترويج الإلكتروني لها .

أما الدكتورة سمر الزير من كلية الصيدلة فتحدثت عن معايير الإدمان كالتحمل والمتلازمة الانسحابية والسلوك القهري، إضافة للعوامل المحرضة على الإدمان كالاضطرابات النفسية والمعالجات الدوائية وغيرها، وبينت بأن طرق الوقاية من الإدمان من خلال تدابير الصحة العامة للمجتمع والمراقبة الأسرية للمراهقين وغيرها من طرق الوقاية والعلاج والوقاية خير من العلاج.

 .