التطوير الإداري ودور مجلس الدولة في الإصلاح الإداري" يوم علمي للمعهد العالي للتنمية الإدارية.

  تناول اليوم العلمي الذي نظمه المعهد العالي للتنمية الإدارية بجامعة دمشق مسائل تتعلق بالتطوير الإداري ودور مجلس الدولة في الإصلاح الإداري بحضور أساتذة وطلاب المعهد ، وتركزت محاضرة عميد المعهد الدكتور سامر المصطفى حول مفهوم التطوير الإداري في المؤسسات.

كما أكد على أهميته تفادي المشكلات التي يعاني منها في الجانب الإداري واستراتيجة التطوير الإداري في المؤسسات عامة، وركز على المهارات المطلوبة للقادة الإداريين ضمن المؤسسات باعتبار الإدارة العليا المسؤولة عن التطوير الإداري، كما تحدث عن الصعوبات والتحديات التي تعيق التطور الإداري خاصة من جوانب عدم توفر التمويل اللازم ولافتا لرؤية المعهد لما نحتاجه من تدريب وبحث علمي في سبيل تحقيق هذا التطوير.

وتناولت محاضرة نائب عميد كلية الحقوق بجامعة الشام الخاصة الدكتور بديع مستو أهم القواعد القانونية الجديدة لمجلس الدولة التي ينتج عنها قرار إداري سليم وفقاً للمشروعية ولتصويب عمل الإدارة من الناحية القانونية، مشيرا إلى دور مجلس الدولة في الإصلاح الإداري لاستكمال النواقص في حيت يتولى التطوير الإداري مواكبة التطورات الحاصلة في المجتمع سواء كانت قانونية أو اجتماعية أو سياسية.

كما بين أن قانون مجلس الدولة الجديد الصادر بالقانون رقم 32 لعام 2019 جاء بمكتب صياغة التشريعات بمجلس الدولة الذي يقوم بالصياغة التشريعة والقانونية، إضافة لموضوع كف اليد حيث وضع القانون الجديد حد لهذا الأمر.

وفي نهاية المحاضرة تم الإجابة على أسئلة واستفسارات الطلاب في حوار مفتوح معهم.