كلية الحقوق تختتم ورشة العمل التدريبية" الجرائم الاقتصادية والمالية"

اختتمت كلية الحقوق بجامعة دمشق فعاليات ورشة العمل التدريبية الميدانية "الجرائم الاقتصادية والمالية" والتي بدأت في السادس عشر من الشهر الجاري، واستمرت لخمسة أيام ضمن قاعة المحكمة الافتراضية في الكلية بحضور 54 متدربا،ً ومشاركة أساتذة من قسم القانون الجزائي في الكلية  وقضاة ومختصين بهذا المجال.

وتركزت محاور الورشة حول ماهية الجرائم الاقتصادية والمالية وأنواعها، ودور النيابة العامة، والدعاوى أمام محكمة الجنايات الاقتصادية والمالية، والتحقيق الابتدائي ( دور قاضي التحقيق المالي وقاضي الإحالة) وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

وفي تصريح لموقع الجامعة أوضح الأستاذ الدكتور عيسى مخول عضو الهيئة التدريسة في الكلية أنه تناول في الورشة إجراءات الطعن في النقض في الجرائم الاقتصادية والمالية، وكيفية تقديمه ومدته، والقرارات التي تقبل الطعن، وخصوصية الجرائم التي تنظر أمام هذه المحاكم، وفكرة تأصيل الجرائم المالية، وعدم وجود تعريف واضح لها مما يسبب تناقض في فرز الدعاوى أمام غرف الاقتصادية والمالية.

من جهته بين القاضي المستشار رغيد توتنجي رئيس الغرفة الجنائية بمحكمة النقض أنه تطرق بشكل عملي إلى أبرز النقاط الأساسية المتعلقة بالمحكمة، والتي يجب أن يتعرف عليها المتدربون بما يعزز خبرتهم المهنية.

المتدربة المحامية هبة منصور أشادت بالمعلومات القيمة النظرية والعملية التي قدمها خبراء وأكاديميون، ومختصون خلال الورشة، حيث سلطت الضوء على قضايا لم تكن واضحة بالشكل الأمثل بالنسبة لهم، وتوجهت بالشكر لكلية الحقوق على إتاحة الفرصة لهم كمتدربين للالتحاق بورشات عمل بعناوين، ومحاور متنوعة من شأنها تعزيز، وزيادة خبراتهم المهنية

 بدورها المتدربة المحامية أمانة سراي الدين بينت أنها المرة الثانية التي تلتحق بها بورشات كلية الحقوق، مؤكدة على أن المحاور التي طرحت خلال الورشة تلبي بشكل كبير احتياجات المتدربين لجهة فهم كل ما يتعلق بالجرائم المالية والاقتصادية سواء بشكل نظري، أو عملي.

وتأتي الورشة ضمن سلسلة ورشات العمل التدريبية الميدانية التي ينظمها مكتب ممارسة المهنة للاستشارات والتدريب والدراسات في كلية الحقوق بالتعاون مع الاتحاد الوطني لطلبة سورية.