الاجتماعات الختامية لعرض مشاريع برنامج سورية أكسفورد لتطوير المهارات القيادية

عقد بجامعة دمشق في الرابع من شهر تموز الاجتماعات الختامية لبرنامج تطوير المهارات القيادية الشابة الذي تنظمه كلية سعيد لإدارة الأعمال بجامعة أكسفورد بالتعاون مع جامعة دمشق من أجل المساهمة بتقديم مجموعة من الأفكار لمشاريع حيوية في سورية  الذي يجمع القطاع العام , الخاص و الجمعيات الأهلية بمختلف الاختصاصات والاهتمامات.

تسهيل وتأسيس وتطوير صناعات استراتيجية في سورية

  وتناولت الجلسة الأولى مناقشة   مشروع تسهيل وتأسيس وتطوير صناعات إستراتيجية في سورية عبر مشاركة كل الأطراف المعنية بالعملية الصناعية .
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري خلال الجلسة على أهمية مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني لافتا إلى الدور الهام للحوار وتبادل الأفكار بين القطاع الخاص والحكومة والجهات الممثلة للقطاع الأهلي في تطوير القطاع الصناعي.
وبين أن هذه الجلسة ليست لوضع استراتيجيات صناعية إنما لكيفية عرض بعض الأفكار التي يمكن إدراجها في الخطة الخمسية القادمة وتعميق و تأسيس أسلوب جديد للحوار في الفترة القادمة بمشاركة القطاع الخاص الذي يلعب دورا فاعلا في الاقتصاد الوطني مبينا أن الحوار حول السياسات العامة مازال ضعيفا و الأمر الذي يتطلب إقامة منتديات حوارية مستقبلية لدراسة آلية الحوار في رسم هذه السياسات وخاصة السياسات الصناعية.
ولفت إلى ضرورة تطوير أسلوب رسم السياسات ومساعدة الشباب والجمعيات الأهلية والغرف والجامعات والمنتديات للمشاركة في تطوير وإعداد وتنفيذ رسم السياسة الصناعية الاستراتيجية ومن ثم تحديد الصناعات الاستراتيجية موضحا أن دور الحكومة يتمثل في تأمين استقرار الاقتصاد الكلي   وتأمين بنية تحتية وإدارة تتفاعل مع المستثمر الأمر الذي يسهم بنسبة كبيرة في رسم السياسات الاستراتيجية.
من جهته أشار نائب وزير الصناعة الدكتور رشاد العسة إلى اهتمام وزارة الصناعة بالقطاعين العام و الخاص وضرورة إحداث مجلس أعلى للاستراتيجيات الصناعية وضرورة الاهتمام بالصناعات الزراعية والنسيجية والتركيز على الصناعات الهندسية لاسيما صناعة قطع التبديل وقطاع السيارات.
وعرض مجموعة الطلاب المتدربين من كلية سعيد لإدارة الأعمال في جامعة أكسفورد الأفكار التي طروحها للنقاش والتي أكدت دور الصناعة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني وضرورة الانطلاق من تحديد ماهية الصناعات الاستراتيجية للوصول لأهمية التسويق لالية عمل جديدة مع الاشارة إلى أن الجهات المؤثرة بالقطاع الصناعي السوري تتمثل بالقطاع الخاص وهيئات المجتمع الأهلي والمؤءسسات غير الحكومية والجهات الحكومية التي تتقاطع فيما بينها برغبة في الحوار وضعف في الرؤية المستقبلية حول دورها الى جانب الطروحات الشخصية الفردية في مقابل غياب الحوارات الجماهيرية.
وتم خلال العرض تقديم عدد من مقترحات تضمنت إحداث مجلس أعلى للاستراتيجيات الصناعية .. إعادة هيكلة الجهاز الحكومي.. فصل مسار إصلاح القطاع العام عن تطوير القطاع الصناعي وأهمية تمثيل الجمعيات القطاعية لما لها من دور في تمثيل مصالح قطاع صناعي واحد او صناعة محددة إضافة إلى الترويج ونشر الوعي وبناء القدرات وتطوير ثقافة قطاع الأعمال نظرا للتغيرات المرتبطة بانفتاح السوق السورية وتعزيز تنافسية هذا القطاع على التنافسية مبينا أن الخيارات المتاحة أمام المؤسسات الصناعية هي إعادة هيكلة نفسها استعدادا للاندماجات والتحالفات الاستراتيجية والتحول إلى شركات مساهمة عامة من خلال الاعتماد على الحوكمة واعتماد المعايير المالية الدولية وتطبيق معايير السلوك المهني وفصل الإدارة عن الملكية عبر تغيير العقلية وتطوير الموارد البشرية ووضع التوصيف الوظيفي الملائم.

وتركزت أفكار المشاركين في الجلسة من ممثلي مختلف الجهات العامة و الخاصة حول ضرورة وضع رؤية إستراتيجية للقطاعات الصناعية والتركيز على القطاعات الصناعية التي تتوفر موادها الأولية في البلاد بهدف تحقيق قيمة مضافة وتصديرها إلى خارج البلاد إلى جانب التوسع الصناعات التقنية واستثمار الطاقات الشابة العاملة في هذا المجال وتأمين التدريب والتأهيل للعاملين في القطاعات الصناعية المختلفة وتكامل الأدوار بين كل الجهات المؤثرة في العملية الصناعية وتأمين كل المتطلبات الخاصة بالعملية الصناعية.
وأجمع المشاركون على ضرورة رفع تنافسية الصناعة السورية وتوفير البنية التحتية اللازمة وتسهيل إقامة المشاريع الصناعية وتبسيط الإجراءات وتفعيل دور الغرف الصناعية و رفد الصناعة الوطنية بصناعات جديدة وخلق فرص عمل اكبر وخلق مجموعات عمل وصولا إلى إحداث مجلس أعلى للاستراتيجيات الصناعية.


الشراكة بين القطاعين العام والخاص

وناقشت الجلسة الثانية  المشروع  المقدم حول دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشروعات الاقتصادية والتنموية في سورية.
وقال وزير النقل الدكتور يعرب سليمان بدر: هناك عدد من العناصر لإنجاح مشاريع التشاركية منها خلق جو من الثقة بالقوانين والتشريعات الناظمة لعملية الاستثمار وتوفير رؤية واضحة للمشاريع المطروحة وفق مبدأ التشاركية والاعتماد على مستشار تعاقدي.
وأشار إلى ضرورة وضع دراسة جدوى اقتصادية واضحة للمشروعات من حيث القيمة والعوائد والمعيار التدفقي لعوائد المشروع ووضوح أدوات المشروع وإيجاد آلية للمراقبة تضمن نجاحه.

وأوضح الوزير بدر أن قيمة المشاريع المطروحة من قبل الوزارة للتشاركية تبلغ خمسة مليارات دولار أمريكي منها ما نفذ ومنها ما هو قيد التنفيذ والتي تشمل مجالات النقل الجوي والبحري والسككي والبري والخدمات المرتبطة بها.
من جهته أوضح وزير الكهرباء الدكتور أحمد قصي كيالي أن مبدأ التشاركية ما زال في بدايته في قطاع إنتاج واستثمار الكهرباء لأن الدولة ما زالت تقوم بكل العمليات المرتبطة به.
وقال: لسنا بصدد خصخصة قطاع الكهرباء ولدينا مشاريع تشاركية متعددة مستقبلية لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية بانشاء محطات لتوليد الكهرباء ونحن بانتظار صدور قانوني التشاركية والكهرباء اللذين يسمحان للقطاع الخاص بإنشاء محطات توليد مشيرا الى احتمال ارتفاع تكلفة انتاج الطاقة لدى القطاع الخاص باعتبار أن الدولة هي الزبون الوحيد الذي يشتري هذه الطاقة وتأمينها بأسعار رخيصة لمختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة الصناعية.
وقدم الوزير كيالي عرضا للمشروعات التي تنفذها الوزارة لإنتاج الطاقة الكهربائية بالطريقة التقليدية إضافة إلى المشروعات التي ترغب بطرحها وفق مبدأ التشاركية المتعلقة بإنشاء محطات ريحية.
من جهته أكد رئيس هيئة تخطيط الدولة الدكتور عامر حسني لطفي أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص جاءت استجابة لتطورات حصلت في المجتمع السوري مبينا أن النشاط الاقتصادي يعد أحد أدوات التغيير الذي حصل في هذا المجتمع في السنوات الاخيرة.
وقال لطفي إن هذا العام يعد عاما مفصليا لجهة انجاز اعداد الخطة الخمسية الحادية عشرة من خلال رؤية واضحة تستند الى ما تم تحقيقه في الخطة الخمسية العاشرة مؤكدا اهمية مبدأ التشاركية الذي تبنته الحكومة لتحقيق متطلبات التنمية الكبيرة ومتابعة عملية الاصلاح في سورية في المجالات الاقتصادية والنقدية والاستثمارية التي تهدف الى الانتقال من اقتصاد تخطيط شامل الى اقتصاد سوق يعتمد على العرض والطلب ومواكبة التطورات الحاصلة في العالم في هذا المجال.
وذكر لطفي أن الحكومة قطعت شوطا كبيرا في إصدار التشريعات اللازمة لإنشاء مؤسسات جديدة وإصلاح القائم منها بهدف تحقيق معدلات نمو جيدة تنعكس بشكل ايجابي على الفئات الفقيرة في المجتمع مع الاستمرار بعملية الإصلاح بهدف الاندماج مع الاقتصاد العالمي مؤكدا أهمية دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنشاء مشروعات كبيرة تسهم في تنمية الاقتصاد السوري وتوفير التمويل اللازم لها وإدارتها بالشكل الأمثل.
واستعرض المشاركون في الورشة أهم العوامل المؤثرة والجاذبة والسلبية وعوامل النجاح في تطبيق مشاريع التشاركية عبر حل مشكلة محدودية الميزانية في القطاع العام وتحقيق فائدة كبيرة تنعكس على تطوير الاقتصاد المحلي ونقل المخاطرة في المشروع للشريك من القطاع الخاص وتقليل التكلفة النهائية للمشروع وإيجاد حل متكامل للبنية التحتية للقطاع العام في مجال الخدمات.
وبينوا أن من أهم العوامل السلبية في تطبيق مشاريع التشاركية هي نقص الخبرات والكفاءات اللازمة وغموض أهداف القطاع الحكومي ومعايير التقييم الحكومية والتأخر المطول بسبب المداولات والإجراءات الروتينية والتكلفة الأعلى للمستخدم المباشر لخدمات المشروع موضحين إن القليل فقط من المشاريع وصل لمرحلة العقد فيما إن بعضها توقف قبل مرحلة العقد.
وحدد المشاركون العوامل اللازمة لنجاح مشاريع التشاركية عبر توفير وكالة في القطاع العام منظمة بشكل جيد وملتزمة ووجود مشاركة بالمخاطرة وتوزيع للمخاطرة بشكل ملائم وتدخل الدولة من خلال تقديم الضمانة ووجود اتحاد مالي خاص قوي وجيد وهيكلية قانونية مساعدة وداعمة إضافة إلى الدعم الاجتماعي والسوق المالية القائمة.

المواءمة بين خريجي الجامعات ومتطلبات سوق العمل في سورية.

,تناول المشروع الثالث  التجربة التي خاضها البرنامج مع طلاب كلية الاقتصاد بجامعة دمشق ومدى إمكانية تطبيقها للمواءمة بين خريجي الجامعات ومتطلبات سوق العمل في سورية.
وقدم مدير الموارد البشرية بشركة اسمنت البادية خالد صوالحة عرضا موجزا للمشهد الاقتصادي السوري من ناحية الانفتاح الذي يميزه والسعي للتحول إلى اقتصاد السوق الاجتماعي إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية وصناعات الخدمات مشيرا إلى أن هذه التطورات تستلزم مواكبة من التعليم العالي لكون الجامعات هي المصدر الأساسي لبناء قدرات الخريجين.
وأوضح أن مشروع مواءمة مخرجات التعليم العالي مع حاجات سوق الوظائف هو أحد المشروعات التي ينفذها برنامج التدريب والتطوير القيادي التابع لكلية سعيد لإدارة الأعمال بأكسفورد مبينا أن المشروع احدث نقلة نوعية في التفكير والتطبيق لـ25 طالبا من كلية الاقتصاد بجامعة دمشق ممن طبق عليهم المشروع.
ولفت إلى أن مراحل العمل بدأت بالحوار مع الطلاب ومعرفة ما لديهم من مشكلات سواء في تلقي المعلومات أو تطبيقها على أرض الواقع تلاه إقامة دورات تدريبية واجتماعات بين الطلاب والمدرسين وأصحاب قطاعات الأعمال طيلة 3 أشهر وصولا إلى اكتساب الطلاب أرضية جيدة من مهارات التفكير والتحليل والاستنباط والبحث العلمي والقدرة على استخدام التكنولوجيا المناسبة في التطبيق.
من جانبه أكد وزير التعليم العالي الدكتور غياث بركات في تقييمه للتجربة إمكانية تطبيقها استنادا إلى وجود أساتذة قادرين على ربط العملية التعليمية بالمجتمع مبينا أن الوزارة ستطلق قريبا نواة لمركز تدريبي تكون مهمته تدريب الكوادر التعليمية على طرائق متطورة في التدريس وطرق عملية لاختبار الطلاب على أن يتولى خريجو هذا المركز تدريب مدرسين آخرين.
ولفت الوزير بركات إلى أن العمل جار في الوزارة لتعديل النظام الذي يحدد نسبة 20 بالمائة فقط من العلامة للجانب العملي في الكليات مشيرا إلى تركيز الجهود في الوقت نفسه على تأسيس "مركز المهنة" كثمرة من ثمار التعاون مع الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج تمبوس لتطوير التعليم العالي في سورية في خطوة من شأنها تعزيز المواءمة بين الخريجين وسوق العمل.
وأعرب رؤساء الجامعات الخمس الذين شاركوا في الاجتماع عن استعداد كلياتهم لتأمين المزيد من عوامل البيئة المناسبة لتطوير مستوى الأساتذة والطلاب وتحويل برنامج التدريب والتطوير القيادي من تجربة ضيقة النطاق إلى تجربة أعم وأشمل من خلال فتح مخابر الكليات للطلاب وإقامة الدورات المجانية لهم لصقل معارفهم العملية مشيرين إلى ضرورة تحديد الهدف من التدريب في كل قسم واختصاص تجنبا لمحاولات فردية قد لا تخدم الأهداف المرجوة.
ونوه المشاركون بأهمية عدم حصر دور الجامعة في تلقين المعرفة بل في تدريب الطالب على كيفية توظيف هذه المعارف عبر إكسابه مهارات التواصل والقدرة على العمل الجماعي وعرض المعلومات والقيادة بما يمكنه ليس فقط من الحصول على عمل بل الحفاظ على هذا العمل والتطور فيه.
كما بينوا ضرورة التصارح المستمر بين الجامعات وقطاعات الأعمال التي تشكو غالبا من توظيف خريجين بناء على سير ذاتية ممتازة لتكتشف بعدها عدم إمكانية الاعتماد عليهم بالشكل المطلوب.
من جانبهم أعرب الطلاب الذين طبق عليهم مشروع برنامج اكسفورد عن رغبتهم في تعزيز ما حصلوا عليه من خلال تنظيم مزيد من الدورات التدريبية في شركات القطاعين الخاص والعام ولتمكين زملائهم من الالتحاق بها وتقوية مستواهم النظري والعملي.
حضر الورشة مدير برنامج "سورية اكسفورد" اندرو وايت وعمداء كلية الاقتصاد بجامعة دمشق والمعهد العالي للإدارة العامة والمعهد العالي لإدارة الأعمال وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي وشركة "تدريب" وشركة "ام تي ان" للاتصالات ومجموعة "هيكل" التجارية وقطاعات أعمال أخرى.

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

 مشروع تقدير الإنجازات المتميزة في العمل الأهلي

 كما عرض فريق عمل تطوير المؤسسات غير الحكومية والمجتمع الأهلي في سورية مشروع برنامج لتقدير الإنجازات المتميزة في العمل الأهلي ريكاب الذي يهدف لخلق مجتمع تشاركي تكاملي تقوم فيه القطاعات العامة والخاصة والأهلية والأفراد بأدوار متكاملة للتطوير.

وذكر فريق عمل المجموعة أن المشروع جزء من برنامج تدريبي في مجال قيادة المؤسسات والإدارة الاستراتيجية استمر ستة أشهر لـ 40 مشاركا من قطاعات مختلفة بهدف تصميم مشروع لإحداث تطوير كبير في قطاعات مختلفة كالصناعات الاستراتيجية والشراكة بين القطاع العام والخاص والأهلي وخلق علاقات تجارية في مجال السياحة وغيرها.

وأوضحوا أن برنامج تقدير الإنجازات المتميزة يهدف لدعم مجتمع أهلي فاعل وشريك أساسي في عملية التنمية من خلال خلق رؤية موحدة حول دوره بين مختلف القطاعات والترويج للمعايير الأساسية الفاعلة في تفعيل المجتمع الأهلي كالشفافية وتمكين المجتمع وتحقيق الأثر الإيجابي إضافة لتكريم المشاريع المتميزة وخلق فرص للتعليم التبادلي وترسيخ مصداقية القطاع الأهلي لضمان استمراريته وتفعيل الشراكة والحوار بين القطاعات المختلفة.

وأشار فريق العمل إلى أن السنوات العشر الأخيرة شهدت محاولات عديدة لتفعيل المجتمع الأهلي تمثلت بخلق جمعيات و مؤسسات غير ربحية بمبادرات تنموية مع الترويج للشراكة مع القطاع الحكومي كما بدأ العمل مؤخراً بخطوات جادة لتفعيل المجتمع الأهلي والتأكيد على دوره كشريك في التنمية مع كل من القطاع العام والخاص بالإضافة إلى دوره كمقدم للخدمة داعيا إلى إيجاد لغة مشتركة تقوي التواصل بين القطاعات المختلفة الشريكة في التنمية وترسخ دور المجتمع الأهلي وآليات مشاركته.

ويتضمن برنامج تقدير الإنجازات المتميزة منح جائزة تقدير لأصحاب الإنجازات الاستثنائية والداعمين للمجتمع الأهلي والتواصل لتحسين سياسات القطاعين العام والخاص تجاهه وتنمية القدرات وتعزيز التعاون بين المنظمات غير الربحية وتوثيق الدلائل وتحليل أفضل الممارسات.

واعتمد برنامج تقدير الإنجازات المتميزة على دراسات حول المجتمع الأهلي توضح دور القطاع الأهلي في الخطط الوطنية والاطلاع على برامج مشابهة في المنطقة العربية والعالم إلى جانب التشاور مع جمعيات ومؤسسات أهلية فاعلة أجري عليها استبيان ومع جهات فاعلة في مجال تفعيل المجتمع الأهلي كوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والأمانة السورية للتنمية ومؤسسات من القطاع الخاص.

وقال عمر الحلاج المدير التنفيذي للأمانة السورية للتنمية إن القطاع الأهلي يجب أن يلعب دورا فاعلا في التنمية من خلال المشاركة في إعداد الخطط الخمسية وتنفيذ المشاريع وتعزيز الشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص موضحا أن البرنامج يمكن أن يؤسس لحوار جاد لوضع نظام لتحديد معايير عمل الجمعيات وتوزيع الجوائز كما يمكن الاستفادة منه في المجال الحيوي أكثر منه كجائزة وأن الفريق استطاع الارتقاء بمشروعه إلى مرتبة برنامج يخلق معرفة وثقافة.

ودعا الحلاج إلى وضع نظام اعتمادية واضح لتحديد إمكانيات المؤسسات الأهلية بهدف تقييم الجمعيات وتحديد قدراتها إلى جانب بناء مركز معلومات تستفيد منه جميع منظمات المجتمع الأهلي مؤكدا ضرورة التشاور بين الجمعيات والجهات المعنية في وزارة الشؤون الاجتماعية للتشارك في الأفكار الايجابية وتطويرها لافتا إلى أن الوزارة تحضر لقانون ينظم عمل الجمعيات الأهلية في سورية.

بدوره أوضح الدكتور أندرو وايت مدير برنامج سورية أكسفورد للتطوير القيادي أن البرنامج سعى إلى التركيز على تحسين الشخصية الإدارية والاستفادة من الخبرات المختلفة في هذا المجال مبينا أن البرنامج يعمل على تعزيز نمو الصناعات الإستراتيجية في سورية وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص ورفع معايير الجودة لدى كليات إدارة الأعمال ومواكبة الاحتياجات المختلفة التي تفرضها التغيرات الاقتصادية العالمية.

وفي الختام اقترح فريق العمل أن يتبلور البرنامج على شكل مؤسسة تخضع لقانون الجمعيات لها مجلس إدارة مؤلف من ممثلين عن كل من القطاع العام، الخاص والأهلي وهيئة محكمين من الشخصيات المحلية والدولية لاختيار الفائزين وشركات تدقيق عالمية لفرز الترشيحات والطلبات المقدمة.