وزير الزراعة تحدث عن أسس تطوير القطاع الزراعي

أكد الدكتور عادل سفر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أن الخطة الحالية لمواجهة المشاكل الزراعية الناتجة عن الجفاف تعتمد على  إنتاج السلع المحتملة للجفاف التي لا تحتاج لاستنزاف الموارد المائية وتفي بالاحتياطات الضرورية للقطر.
وأشار وزير الزراعة في لقاء حواري بجامعة دمشق حول "مسألة  أسس تطوير القطاع الزراعي في سورية وإمكانية تحقيق الأمن الغذائي"  إلى وجود استقرار بنسبة الأراضي المروية بعد عام 2000 حيث تبلغ الأراضي الزراعية الفعلية في سورية  أربعة ملايين وستين ألف هكتار في حين أن هناك تناقص ملحوظ في عدد العاملين في  قطاع الزراعة وصل إلى حوالي 20% فقط من سكان سورية. 

وتحدث السيد الوزير عن الايجابيات التي حققها القطاع الزراعي في سورية بعد طرح شعار الاكتفاء الذاتي والانتقال إلى الأمن الغذائي والحرص على إنتاج السلع التي لا تستنزف مواردنا الطبيعية مبيناً بأنه لا يجوز إنتاج كمية قطن أكبر من قدرتنا التصنيعة لان زيادة الإنتاج في هذه المسألة تعد خسارة كبيرة.
 
  و ذكر السيد الوزير السلبيات التي تأثر بها القطاع الزراعي خلال السنوات الماضية المتمثلة في تدني الخصوبة ونقص المصادر المختلفة للمياه والبطء في التحول إلى تقانات الري المتطورة  فهناك فقط  حوالي22ـ 23 % من الفلاحين تلتزم بالري الحديث والحكومة حاليا بصدد إصدار قوانين وتشريعات صارمة تلزم جميع الفلاحين بالري الحديث  كما إن موضوع إرث الأراضي يشكل عائق كبير في منع استثمار كثير من الأراضي الزراعية في سورية بسبب عدم قدرة الوارث على تأمين كافة الإمكانيات اللازمة لاستثمار الأرض الموروثة  لافتاً إلى أن مشكلة تسويق السلع الزراعية والنمو السكاني الكبير وقلة المساحة المتاحة للزراعة والتي تبلغ فقط سبع ملايين هكتار بالإضافة إلى ضعف الموارد المائية  والمتغيرات في الاقتصاد العالمي مشاكل حقيقية تنعكس سلباً على تطوير القطاع الزراعي مشيراً إلى أن سوري ستتحول إلى بلد مستورد في المستقبل إذا ما استمر النمو السكاني على هذه الوتيرة.
 و تحدث وزير الزراعة عن السياسات المستقبلية للتنمية الزراعية في سورية   مشيراً إلى أن الحكومة ستقدم  الخدمات للقطاع الزراعي وتأملين متطلباته كاملة حسب الإمكانيات المتاحة وأن الإطار العام لهذه السياسات سيعتمد الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة وخاصة بالنسبة للمياه  وتفعيل دور البحث العلمي والإرشاد والتعليم والتدريب  ، بناء قدرات بشرية لتحقيق التطور , وضع تشريعات جديدة تواكب هذا التطور بالإضافة إلى تعديل التشريعات القديمة.  مشيراً إلى وجود عدد من المشاريع الهامة تتوفر لها استثمارات في الخطة الخمسية العاشرة.