اختصاصات جديدة في نظام التعليم المفتوح وتحديد مدة الدراسة

ناقش المشاركون في ورشة العمل التي أقامتها وزارة التعليم العالي لتقييم نمط التعليم المفتوح في الجامعات إلى إعادة النظر في المدخلات  والنظام الدراسي للتعليم المفتوح وبرامجه ومعايير افتتاح اختصاصات جديدة .
وتركزت الورشة على ثلاثة محاور أساسية تتعلق في إجراءات تعديلات في نظام التعليم المفتوح وإضافة مدخلات للتعليم المفتوح، وافتتاح برامج جديدة تستند الى معايير محددة..
واكد وزير التعليم العالي الدكتور محمد عامر المارديني  على أهمية ورشة العمل لإطلاق مشروع متكامل لنظام التعليم المفتوح في الجامعات  وتلافي الثغرات والسلبيات من خلال البناء على  الخبرات المكتسبة خلال الأعوام السابقة في هذا المجال، مشيراً إلى ضرورة إحداث نقلة نوعية في طبيعة البرامج الملبية لاحتياجات المجتمع.
واشار معاون الوزير الدكتور رياض طيفور بان الورشة تأتي بناء على ما توصلت إليه  الورشة السابقة لتقييم واقع التعليم المفتوح حيث أظهرت الدراسات التي أجرتها الوزارة بعض الثغرات والسلبيات في هذا النظام ومن بينها  تزايد أعداد الطلاب في نظام التعليم المفتوح  وانخفاض نسب التخرج حيث وصلت في بعض البرامج نسبة الخريجين إلى  3%  ، وأشارت الدراسة الى ان هذا الواقع يمكن ان يعود بالدرجة الأولى الى طبيعة النظام الدراسي في النظام المفتوح وعدم وجود مدد إبقاء محددة للطالب، لذلك كان لابد من إعادة النظر في النظام الدراسي المعتمد حالياً.
وانتهت اعمال الورشة الى مقترحات تقييد فترة الدراسة في نظام التعليم المفتوح بـ 3 سنوات لكل عام ويمكن ان ترتبط الرسوم  بهذه الأعوام الدراسية.
إضافة الى توحيد جميع مدخلات برامج التعليم المفتوح على مستوى الجامعات حيث لوحظ اختلاف وتباين بين تلك البرامج ونوعية الشهادة الثانوية المطلوبة الى تلك البرامج، والعمل على وضع معايير محددة لافتتاح اختصاصات جديدة  تتعلق بعدد الأساتذة المتواجدين ونوعية الاختصاص (تطبيقي/ نظري) وتقديم دراسة تفصيلية عن الاختصاص المقترح افتتاحه تتضمن توصيفه وتحديد مفردات المنهاج بشكل واضح ودقيق وان لايكون موجود في التعليم العام.