مذكرة تفاهم بين جامعة دمشق والهيئة العامة للاستثمار لتعزيز التعاون العلمي في مجال البحث العلمي

وقعت جامعة دمشق مع الهيئة العامة للاستثمار مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون العلمي في مجال البحث العلمي والبرامج التعليمية والأنشطة البحثية والتعليمية للجامعة.
وتنص المذكرة الذي وقع اليوم في مبنى رئاسة جامعة دمشق على التعاون في مجال تبادل المعلومات والدراسات حيث يعمل الفريقان على إحداث مكتبة الكترونية وبنك معلومات يضم كافة الدراسات والأبحاث الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والطرق الحديثة للترويج للمناخ الاستثماري في سورية.
وتلزم المذكرة الطرفان إعداد دراسات قطاعية لإيجاد حلول علمية للمشاكل التي تواجه مختلف القطاعات الاقتصادية وتبادل البيانات والمعلومات والدراسات لتحديد المعوقات والصعوبات التي تعترض العملية الاستثمارية في القطر وبحث سبل تذليلها.
كما يتعاون الفريقان بموجب المذكرة على التبادل المعرفي من خلال تنظيم زيارات دورية لتبادل المعلومات والحوارات التي تغني البيئة الاستثمارية والعملية التعليمية بالإضافة إلى تبادل الدعوات لحضور الندوات وورش العمل التدريبية التي يتم تنظيمها من قبل كلا الفريقين وإقامة ندوات وورشات عمل مشتركة لبحث مواضيع اقتصادية وإدارية ذات اهتمام مشترك.
وتنص المذكرة على التعاون في مجال دعم البحث العلمي والتطوير الإداري بحيث تقترح الهيئة على إدارة كلية الاقتصاد وطلاب الدراسات العليا عناوين بحثية تهدف إلى تطوير المناخ الاستثماري ونشر ملخصات للأبحاث العلمية المتعلقة بالاستثمار التي تعدها الكلية في مجلة الهيئة الالكترونية بالإضافة إلى تحويل البحوث والدراسات العلمية المقدمة من الكلية وتهيئتها كفرص استثمارية قابلة للتطبيق.
كما تعمل كلية الاقتصاد على تطوير عمليات التدريب والتأهيل في مهارات الأعمال الإدارية والتسويقية والمهنية مما يساعد على تأهيل الكوادر البشرية في الهيئة.
ويشكل الفريقان لجنة عمل مشتركة لتنفيذ مضمون هذه المذكرة من خلال وضع الخطط والبرامج التنفيذية والزمنية ومتابعة التنفيذ والتنسيق مع الفريق الآخر حيث تعد هذه المذكرة بمثابة إطار عام للتعاون بين الجانبين كل في مجال اختصاصه لتحقيق التنمية المستدامة في القطر ومرجعاً لكافة الأنشطة والفعاليات التي يتم الاتفاق على تنفيذها لاحقاً.
وبين رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد حسان الكردي أن الجامعة  تسعى إلى التميز في العمل في مجال البحث العلمي والبرامج التعليمية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في سوريا وربط الجامعة بالمجتمع من خلال الشراكات الإستراتيجية الهادفة لتطوير البحث العلمي والتعليم ودعم فرص التعلم في الجامعة من أجل الاطلاع على مشاكلها الاقتصادية والمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة لهذه المشاكل.
وأعرب الدكتور الكردي عن أمله بأن تسهم مذكرة التعاون في استقدام الخبرات المناسبة بما يعزز مهارات الخريجين  في كلية الاقتصاد  ورفع مستواهم وخاصة طلاب الدراسات العليا وتذليل العقبات أمام دخولهم سوق العمل ورفع مستواهم العملي.
من جانبها اعتبرت مدير الهيئة العامة للاستثمار المهندسة هالة غزال أن التعاون مع جامعة دمشق قيمة مضافة للهيئة لأنه يتيح لها فرصة تبادل المعلومات والمعارف والاستفادة من خبرات جامعة دمشق الغنية بما يحقيق التكامل بين مخرجات التعليم وعمل الهيئة وصولا لتشكيل فريق عمل واحد.
وأبدت غزال استعداد الهيئة لتقديم كل إمكانيات الهيئة أمام كلية الاقتصاد وطلابها باعتبارهم  شركاء المستقبل  في المشاريع الاستثمارية في مرحلة إعادة الاعمار مشيرة إلى  المذكرة تشمل عقد مع كلية الاقتصاد من أجل تنفيذ دراسات جدوى مبدئية للفرص الاقتصادية سيوقع قريباً.
يبدأ العمل بهذه المذكرة اعتباراً من تاريخ توقيعها، وتبقى سارية المفعول لمدة سنتين ويمكن تجديدها بعد اتفاق الفريقين الخطي.