اختتام أعمال الورشة التي أقيمت في المعهد التقاني للهندسة الميكانيكية والكهربائية

2015/5/25

أوصى المشاركون في ورشة العمل التي أقامتها جامعة دمشق بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم التقاني، بإعادة صياغة المناهج في جميع المعاهد وفق المنهجية العلمية واحتياجات سوق العمل وتطويرها بما ينسجم مع أهدافها بحيث تعتمد الخطط الدرسية ومفردات المقررات.
الناحية العملية
ودعا المشاركون خلال أختتام أعمال الورشة في المعهد التقاني للهندسة الميكانيكية والكهربائية بدمشق إلى ضرورة أن تركز المناهج التدريسية على الناحية العملية والتطبيقية في العملية التعليمية والاتسام بالمرونة حيث تتماشى مع التبدلات والتطورات العلمية السريعة والتقييم الدوري للخطط والمناهج التدريسية والعمل على الربط المستمر للخريج مع المعهد الذي تخرج منه وإعادة تأهيله ورفع مستواه بدورات تدريبية تتوافق مع أسس التعليم المستمر وسوق العمل.
ودعت التوصيات إلى أتمته العمل في المعاهد وربطها مع الجامعة وتوحيد بقية المعاهد التقانية بحيث تتبع لجهة واحدة وتعيين الطلاب الأوائل في المعاهد كمعيدين وإيفادهم داخليا بالكلية المماثلة وإعادة نسبة قبول الأوائل في الكليات إلى 5 بالمئة.
تعديل للقرارات
وطالب المشاركون بتعديل القرارات الناظمة لصرف الموارد الذاتية بما يوافق المرونة الكافية بتغطية احتياجات المعاهد وإعادة النظر في توزيع عائدات الموارد الذاتية على العاملين في المعاهد بحيث يشمل العاملين الإداريين بشكل عادل وإعادة النظر في إمكانية تعديل مرسوم ساعات التدريس من خارج الملاك والقرارات المحددة لأجور الساعات.
على طاولة المعنيين
ولفتوا إلى أهمية إعادة النظر في الرسوم الجامعية بما يخص الحفاظ على مجانية التعليم لكن بفرصة محددة وبشكل يؤمن حالة من التوافق بين التكلفة والمستوى المناسب ودراسة القرارات الاستثنائية التي صدرت خلال فترة الأزمة وتصنيفها إلى ثلاثا مجموعات وإعادة التزام الدولة بالخريجين وفق الحاجة وتعميق ثقافة التعليم التقاني ضمن مرحلة التعليم الأساسي والثانوي.
تبادل خبرات
وتضمنت التوصيات أيضا تنظيم العلاقات بين المعاهد والكليات للاستفادة المتبادلة من الخبرات ومن الموارد المتاحة وتحفيز مدرسي المعاهد وربطهم مع مديرية التعليم المستمر وذلك بالعمل على زيادة مكتسابتهم المعرفية وإيفاد أعضاء من الكادر التدريسي والفني للخضوع لدورات التدريبية للاستفادة من تجارب الدول في تطوير التعليم التقاني واشتراط الترخيص الحديث لأي مصلحة أو مهنة وجود شهادة معهد تقاني مطابق للترخيص المطلوب.
تخصصات جديدة
وأشارت إلى ضرورة اعتماد خطة إستراتيجية تحدد احتياجات جميع القطاعات من العمالة المدربة والمؤهلة وخصوصا في مرحلة إعادة الإعمار وما يتبعها ورسم سياسات القبول في المعاهد التقانية على ضوء هذه الخطة الإستراتيجية وافتتاح تخصصات جديدة تواكب تطورات سوق العمل وإحداث منصب نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون التعليم التقاني يفوض بكافة الصلاحيات المالية والإدارية.
إعادة هيكلة التعليم التقاني
كما دعت إلى إعادة هيكلة التعليم التقاني من حيث الأسبقية الإدارية وإعادة توزيع الاختصاصات والمعاهد حسب حاجة السوق بعد البدء بمرحلة إعادة الأعمار مباشرة وتتفعيل صلاحيات المجلس الأعلى للتعليم التقاني إلى المجالس التقانية في المحافظات وتمكين مديرية المعاهد من القيام بمهامها حسب قرار إحداثها من حيث أمورها الخدمية في المعاهد.
تشجيع الطلبة لدخول التعليم  التقاني
وأشاروا إلى ضرورة توحيد الإجراءات بالتعاون مع مديرية المعاهد في كل جامعات القطر والعمل على إصدار مراسيم إحداث ملاكات وظيفية في المعاهد التقانية التي لم تحدث لها ملاكات وظيفية وأتباع الديناميكية والمرونة في تطوير المقررات التخصصية لمواكبة تطوير سوق العمل ودراسة مستقبل سوق العمل والتنبؤ باحتياجاته المستقبلية أثناء رسم سياسات التعليم التقاني وتشجيع إقبال الطلاب على التعليم التقاني.