اتفاق بين جامعة دمشق وغرفة تجارة دمشق لتعزيز التعاون العلمي وربط مخرجات الجامعة بسوق العمل

14ـ 4 ـ 2015
وقعت جامعة دمشق مع غرفة تجارة دمشق اتفاق تعاون بهدف تعزيز أواصر التعاون العلمي و الأنشطة البحثية والتعليمية للجامعة والربط بين مجتمع الأعمال في مدينة دمشق وكلية الاقتصاد بما يحقق استثمارا أفضل للموارد البشرية وربط مخرجات الجامعة بسوق العمل وتحقيق غايات التنمية.
وينص الاتفاق الذي وقع اليوم في مبنى رئاسة جامعة دمشق على إتاحة المجال أمام  طلاب كلية الاقتصاد للاستفادة من خدمات الغرفة ومنها المكتبة وبنك المعلومات وشبكة الأعمال الأوروبية إضافة إلى الأنظمة والتشريعات الاقتصادية المحلية ومعلومات الأسواق الخارجية والاستشارات والندوات والمحاضرات.
ويلزم الاتفاق الطرفين بترشيح مدربين مؤهلين ومتخصصين في مجال تطوير المهارات الإدارية والمحاسبية وريادة الأعمال بهدف إقامة دورات تدريبية للطلاب مع العمل على تنظيم جلسات عمل حول خبرات العمل من قبل رجال أعمال ناجحين تنتدبهم الغرفة لعرض خبراتهم وخلاصة تجاربهم في مجال إنشاء الأعمال وتطويرها.
ويتعاون الفريقان بموجب الاتفاق لإنشاء شبكة ربط الكتروني بغية تبادل البيانات المتاحة ووضعها تحت في متناول طلاب الكلية ومنتسبي الغرفة مع منح طلاب كلية الاقتصاد حسما خاصا عند تسجيلهم دورات تدريبية لدى مركز التدريب الإداري في الغرفة يماثل الرسم المعتمد لمنتسبي الغرفة بالإضافة لشهادة تدريب رسمية من قبل الغرفة.
كما ينص الاتفاق على تنظيم زيارات لطلاب كلية الاقتصاد إلى الغرفة للاطلاع على نشاطاتها وخدماتها وأقسامها الرئيسية ولقاء رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة والاستفادة من تجاربهم العملية وتنظيم زيارات لأعضاء مجلس إدارة الغرفة إلى كلية الاقتصاد والالتقاء بأساتذتها وحضور اجتماعات مجالس أقسامها وكليتها للتعرف عن كثب على دور الكلية في تأهيل وإعداد طلبتها ورفد سوق العمل بكوادر تتمتع بتأهيل علمي وعملي رفيع المستوى وذلك من أجل تطوير المناهج التدريسية و تحقيق التكامل والتفاعل فيما بين الفريقين وسد الفجوات في أعمال كل منهما.
ويشكل الفريقان وفق الاتفاق لجان مشتركة لبحث ما يحتاجه طلاب كلية الاقتصاد لتسهيل دخولهم إلى سوق العمل وإقامة ورشات عمل مشتركة وإعداد دراسات قطاعية لإيجاد حلول علمية للمشاكل التي تواجه قطاع الأعمال.
وبين رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد حسان الكردي أن الجامعة تسعى على الدوام الى ربط مخرجاتها بسوق العمل من إقامة شراكات مع المؤسسات والمنظمات معتبرا ان الاتفاق يؤسس لتبادل علمي حقيقي بين غرفة تجارة دمشق وكلية الاقتصاد التي تمتلك كفاءات علمية جيدة لكنها تفتقد لبعض الخبرات العملية.
وأعرب الدكتور الكردي عن أمله بان يسهم اتفاق التعاون في استقدام الخبرات والتجارب اللازمة بما يعزز مهارات المستفيدين وتذليل العقبات أمام دخولهم سوق العمل من خلال الاطلاع خدمات الغرفة والمؤسسات التابعة لها بما يخدم احتياجات المجتمع.
وتمنى رئيس الجامعة توسيع الاتفاق في المستقبل من اجل  احداث ماجستيرات اقتصادية مشتركة يترك للغرفة تحديد اختصاصاتها ومجالاتها وفق متطلبات سوق العمل.
من جانبه أشار رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد غسان القلاع الى أن التعاون مع كلية الاقتصاد يهدف إلى تبادل المعلومات والمعارف والخبرات والتدريب بما يساعد على ربط التعليم بسوق العمل وجذب الطالب إلى العمل الحر بدلا من العمل الحكومي وتحقيق التكامل بين مخرجات التعليم والمجال التجاري.
وأبدى القلاع استعداد الغرفة تقديم كل ما من شانه لمساعدة الطلاب من خدمات الغرفة والاستفادة من خبرات أعضائها بما يحقق أهداف التنمية معتبرا // أن الاقتصاد السوري في الوقت الحالي لا يحتاج منهجا أو نموذجا اقتصاديا جديدا وإنما بأمس الحاجة لخط اقتصادي واضح المعالم غير قابل للاجتهاد بغية وضعه على السكة الصحيحة//.
وقال القلاع .. // ان الظروف الراهنة تحتم على الجامعات تخريج كوادر نوعية للعمل في مختلف المؤسسات التجارية والصناعية للارتقاء بالعمل وتقديم الأفضل من خلال تعزيز العلمية التصديرية // .
ويدخل الاتفاق الذي يبقى ساريا لمدة ثلاث سنوات حيز التنفيذ في اليوم التالي من التوقيع ويخضع إلى إحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية والأنظمة النافذة لدى غرفة تجارة دمشق كما اتفق الفريقان على تسمية منسقين اثنين لتنفيذ جميع الأعمال المتفق عليها.
وتحل الخلافات الناجمة عن تطبيق أو تفسير هذا الاتفاق بشكل ودي بين الفريقين وفي حال تعذر ذلك يتم اللجوء إلى القضاء الإداري المختص حسب القوانين والأنظمة النافذة .
يشار إلى أن هذا الاتفاق يعد الثالث بين جامعة دمشق وكلياتها وغرفة تجارة دمشق كونها من المؤسسات ذات النفع العام الداعمة للأعمال والمهتمة بتطوير المبادرات الفردية لرواد الأعمال بهدف الربط بين مجتمع الأعمال وطلاب وخريجي الكليات وتقديم أحدث ما توصل إليه الباحثون في المجالات لهم.