ملتقى البعث للحوار :وضع آليات صارمة للحد من ارتفاع الأسعار

02/03/2015    
أكد المشاركون في ملتقى البعث للحوار الثامن الذي أقامته قيادة فرع جامعة دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي اليوم تحت عنوان “المواطن والسلطة وضبط الأسعار” ضرورة وضع آليات صارمة للحد من ارتفاع أسعار المواد والسلع ومنع التلاعب بها واحتكارها.2
وأشار معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عماد الأصيل إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحيلولة دون ارتفاع الأسعار وتعزيز دور الرقابة وآلياتها في الأسواق معتبرا “أن للمواطن الدور الأكبر في الإبلاغ عن المخالفات ليصار إلى محاسبة المخالفين وفق الأنظمة المرعية”.
وبين الأصيل أن الوزارة تعمل على إعادة النظر في موضوع العقوبة والتشدد بها بهدف قمع المخالفات معتبرا “أن قوانين حماية المستهلك تعد من أرقى القوانين لكن ينقصها التفعيل”.
بدوره لفت أستاذ الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور مظهر يوسف إلى العوامل المباشرة لارتفاع الأسعار وفي مقدمتها ارتفاع سعر الصرف وحوامل الطاقة ودورها في ارتفاع تكلفة المنتج وانخفاض العرض السلعي إضافة إلى تعدد الحلقات الوسيطة مؤكدا “وجود فجوة لا تقل عن 30 بالمئة بين أسعار المفرق وأسعار الجملة”.
واستعرض يوسف العوامل الأخرى المؤدية لارتفاع الأسعار ومنها “غياب العامل الأخلاقي ونقص عدد المراقبين في الأسواق وعدم تفعيل قوانين المحاسبة فضلا عن تزايد عدد المتحكمين بالسلع ومواد البناء والأعلاف وتسعيرها وفق مصالحهم” داعيا الجهات المعنية بالموضوع للتشدد في تطبيق القوانين ومراقبة الأسواق.
من جهته ركز أستاذ العلوم السياسية الدكتور نبيل العلي على موضوعين الأول تشخيص الواقع الراهن لارتفاع الأسعار والآخر سبل مواجهة هذه الظاهرة مقترحا أن يتدخل المصرف المركزي بشكل مباشر في السوق مع استمراره بتغطية احتياجات التجارة الخارجية للقطاعين العام والخاص وتوجيه الإنفاق إلى القطاعات التي عانت جراء الأزمة.
وطالب وزارة التجارة الداخلية بأن تضع الخطط المناسبة لارتفاع الأسعار ورصد حركة الاسواق بشكل يومي من خلال الرقابة لتقديم صورة واضحة عن احتياجات السوق والا يبقى سعر الصرف ذريعة تتحكم بارتفاع الأسعار.
وأشار عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور خلف المفتاح في مداخلة له خلال الملتقى إلى “أن الورقة الاقتصادية كانت ورقة رئيسية في الحرب على سورية بدليل الحصار الاقتصادي الذي استهدف المواطنين منذ في البداية” داعيا إلى أن يكون المواطن عونا للجهات المعنية في الرقابة ومحاسبة المخالفين والمقصرين وتفعيل القوانين بهذا الخصوص.

حضر الملتقى أمين فرع جامعة دمشق للحزب الدكتور جمال المحمود وأعضاء قيادة الفرع ونواب رئيس الجامعة وعدد من عمداء الكليات وحشد من الطلبة.